و فاضل شارح در اين مقام مىگويد كه : « چون حركت امرى است متجدّد الذّات و متدرّج الحصول ، پس بايد كه علّت آن امرى [ 105 ] ثابت نباشد و الّا تخلّف معلول از علّت تامّه لازم مىآيد . پس اگر طبيعت مثلا بر صرافت ثبات خود باشد بايد كه مقتضايش نيز ثابت باشد ، پس مقتضى حركت نمىتواند بود ، پس بايد كه در اقتضاى حركت نوعى از تبدّل احوال عارض آن گردد . و كسى نگويد : كه براى حركت دو جهت است : يكى حيثيّت ذات آن كه توسّط جسم است در ميان مبدأ و منتهى ، و به اين اعتبار ثابت و باقى است از اوّل زمان حركت تا آخر آن . و ديگرى حيثيّت نسبت است كه لازم آن است و به اين اعتبار . متجدّد و غير ثابت است ، پس حركت از حيثيّت أولى مستند است به قوّهء محرّكه و از حيثيّت ثانيه مستند است به حيثيّت أولى . زيرا كه مىگوييم : كه كلام در استناد اين حيثيّت متجدّده به آن حيثيّت ثابته برمىگردد ، پس بايد كه براى حركت طبيعيّه علّت متجدّده بوده باشد مركّب از دو امر ، يكى ثابت و آن طبيعت است و ديگرى متجدّد و آن وصولات به حدود متجدّدهء متبدّله است . و آن وصولات حالات جز ملائمه‌اند براى طبيعت و الّا آنها را ترك نمىكرد و مادام كه آن حالات موجودند طبيعت تحريك مىنمايد تا آنكه حالت ملائم حاصل گردد و در آن وقت به جهت انتفاء يكى از آن دو جزء علّت حركت منقطع مىشود . و چنان كه براى علّت دو جهت موجود است براى معلول نيز دو جهت است به اعتبار توسّط و قطع ثابت به ثابت تعلّق دارد و متجدّد به متجدّد . و اگر كسى گويد : كه كلام در تجدّد حالات غير طبيعيّه مثل كلام در تجدّد اجزاء حركت است . مىگوييم : كه طبيعت با هر حالتى غير ملائم علّت حركت است ، و با هر حركتى علّت حالتى ديگر غير حالت أولى ، تا آنكه دور لازم نيايد ، پس پيوسته حالات علّت حركاتند و حركات معدّ حالات بر وجه مستمر غير دائر ، تا آنكه طبيعت به حالت طبيعيّه برگردد . و مثل اين است حكم نفس [ 106 ] در حركات اراديّه ، زيرا كه نفس فى ذاتها ثابت است ، پس نمىتواند كه حركت اراديّه مقتضاى ذات نفس بوده باشد ، و ناچار بايد كه امرى به آن منضم گردد . و آن امر تصوّر كلّى نمىتواند بود ، زيرا كه نسبت كلّى به جميع جزئيات مساوى است ، بلكه آن امر متخيّلات جزئيّه است كه ارادات جزئيّه متجدّده موجبهء حركات